الإعلان عن تعيين 30000 مدرس سنويًا ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700.. يبدو أن هناك انفراجة وشيكة في مسألة تعيين المدرسين بعد العجز الصارخ الذي عانت منه المدارس خلال السنوات التسع الماضية. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة نيتها تعيين 30 ألف مدرس سنويًا مدة السنوات الخمس القادمة.
الإعلان عن تعيين 30000 مدرس سنويًا ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700
هذا الإعلان يمثل تحولًا كبيرًا ويعكس قدرًا كبيرًا من التراجع عن نية الدولة وعزمها عدم تعيين موظفين جدد في الجهاز الإداري للدولة، لكن الحاجة إلى تعيين معلمين لسد العجز كانت أكبر من الجميع.
على صعيدٍ متصل، أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مشروع موازنة العام المالي القادم 2022/2023 تتضمن زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المالية. وأن الدولة تتجه إلى اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم بمبلغٍ يقدر بنحو 3 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور
بالطبع كان الخبر الذي أسعد البعض هو في القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، لكن الحد الأدنى رغم الزيادة لا يلبي تطلعات الموظفين بعدما تراجعت قيمة الجنيه وأصبحت الأسعار تفوق هذا الحد بكثير.
الكفاف في السنوات العجاف
هل تشهد الأيام القادمة مزيدًا من الانفراجات والتعديلات بما يتناسب مع مقتضيات المرحلة وتحدياتها؟ أم سينتظر المعلمون دفعة أخرى تعينهم على مواجهة متطلبات الحياة وسنوات الضنك العجاف؟ لا شك أن الجميع يريدون الكفاف ويريدون حدًا يلبي تطلعاتهم ويريدون عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل تعويم الجنيه. فهل تعود القيمة الشرائية للجنيه لما كانت عليه قبل هذه الحقبة أم تظل قيمة الجنيه في تراجعٍ شديد؟
على أي حالٍ، تطيب نفوس الكثيرين بخبر تعيين 150 ألف معلمٍ في السنوات الخمس المقبلة بواقع 30 ألف كل عام. فهذا تحركٌ لم يألفه الناس من تلك الحكومة وفيه تحولٌ من الجفاف التوظيفي التام إلى هطول قطرات السيل في صحراءٍ جرداء عانت كثيرًا في زمن السنين العجاف.
تعليقات
إرسال تعليق